واجبات الصلاة — الصفحة ١٦٧

الفرع الثاني : في الاخلال بنية المجموع

وقال الوالد المحقق : في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمرا لصلاة ( 1 ) .

انتهى .

والتفصيل : هو أن قصد الصلاة واجب ، لأنها المأمور بها ، وتكون من

الأمور القصدية ، ولما كانت الصلاة نحو حقيقتها ، عين وجود الأجزاء

المتدرجة في الوجود ، فلا بد أن توجد تدريجا ، ولا يلزم القصد الآخر

بعنوان قصد الأجزاء والجزئية ، لأن الجزء الملحوظ جزء فإن في

الطبيعة ، ولا نفسية له حتى يخص بالنية المستقلة ، فما اشتهر : من نية

الجزئية ، غلط قطعا .

نعم ، ما يوجد في الخارج لا بد وأن يكون صلاة ، فلو أتى بالقراءة بعنوان

أداء النذور أو لأهل القبور ، فهي لا تكفي ، لأنها ليست صلاة .

فالاستقلال إن يرجع إلى عدم نية الصلاة ، فهو يورث البطلان ، وإن

يجتمع معها فهو لا يضر ولا ينفع .

ولو أريد من الاستقلال الجمع بين الصلاة أداء والمنذورة ، بأن

ينوي بالقراءة الصلاة وأداء النذر ، فهو لا يوجب الفساد ، ضرورة جواز نذر

الواجبات والعبادات المفروضة ، ولزوم قصد الأمر النذري في السقوط ،

لأن المأمور به من العناوين القصدية ، فإذا صح ذلك في الكل ، فيصح في

الجزء أيضا .

وقد يمكن دعوى : أن الصلاة ليست إلا عدة أقوال وأفعال متعاقبة ، فلو

1 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 4 ، التعليقة 6 .