واجبات الصلاة — الصفحة ١٦٤

بطلان الصلاة بناء على منع العدول من السابقة إلى اللاحقة

العدول من الفريضة إلى النافلة وبالعكس ، واستفادة هذه المسألة منها

- بإلغاء الخصوصية - مشكلة جدا .

اللهم إلا أن يقال : بأن مقتضى متون الأخبار السابقة ، أن الاخلال بنية

الفرض ، والاتيان نفلا بعدما افتتحت الصلاة ، مما لا يضر بصحة الصلاة

المعدول عنها ، وحينئذ يعلم أن الافتتاح بنية الظهر والعصر ، كاف ومجز .

وفيه : أن هذه النصوص ، ليست ظاهرة في أن المصلي نوى النافلة

بعد نية الفريضة وبالعكس ، بل هي ظاهرة في المنع عن ذلك ، فلا دلالة لها

على بقاء الصلاة صحيحة ، لو أخل بالنية في الأثناء ، ولا على جواز

العدول إلى المعدول عنه ثانيا ، لو عدل في غير موضعه .

فتحصل على التقرير الأخير : أن من عدل إلى الظهر بظن عدم الاتيان ،

تبطل صلاته مطلقا ، سواء تذكر في الأثناء ، أو تذكر بعد الفراغ .

وعلى الأول أيضا ، لا فرق بين الصور والوجوه الماضية ، لأنه

لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، من غير فرق بين الصور :

صورة صحتها ، وبطلانها ، وصورة العدول من اللاحقة إليها خطأ ، وغير هذه

الصور .

وتوهم دلالة قوله ( عليه السلام ) : إنما يحسب للعبد من صلاته ، التي ابتدأ في

أول صلاته ( 1 ) على صحة المعدول عنه لو عدل غلطا ونسيانا ، بل وعمدا ،

ممنوع لأنه في مقام نفي العدول ، ولا تعرض له لفرض العدول غلطا .

1 - تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .