واجبات الصلاة — الصفحة ١٦١

تصحيح الوالد المحقق وقوعها عصرا بشرط التدارك

فعدل إليها ، وأتى بمقدار من الواجبات ، ثم تذكر أنه أتى بالظهر ، واعتقد

جواز العدول إلى العصر ، إما اجتهادا أو خطأ ، فعدل إلى العصر ، وأتى

بواجباته الركنية ، ثم كذلك إلى أن أتم صلاته ظهرا بعد الاتيان بأركانها

عصرا ، ثم بعد المنافي تذكر وعلم أنه كان قد أتى بالظهر ، صحت صلاته

عصرا ، لأن الاخلال بغير الأركان ، والاتيان به بعنوان آخر أو بلا عنوان ، ليس

أسوأ حالا من الترك الكلي ، وتوهم الأسوئية ، يعلم بجوابه من السابق .

والسر كل السر : أن الظهرية ليست من الأركان بنفسها ، حتى يلزم

من الاخلال بها ، والاتيان ببعض الأجزاء بعنوان مخالف ، بطلان الصلاة ، بل

الظهرية من قبيل المقومات ، ومعنى التقويم هو أن الأجزاء والأركان ،

تضاف إليه ، ففي الفرض السابق هو قد أتى بأركان صلاته ، وأخل

بواجبات صلاته ، لا أنه أتى بواجبات صلاته وأركانها ، لأنه إذا كان آتيا بها

بعنوان مخالف ، فليس ذلك المأتي به من أجزاء صلاته ، فهو قد ترك في

الحقيقة واجبات صلاته ، دون أركانها ، وأتى بزيادات سهوية في الطبيعة ،

فليتدبر .

فتحصل : أن الاخلال بالنية المقومة ، يورث ترك الطبيعة وأجزائها ،

لا الاتيان بها والاخلال بشرطها ، فعلى هذا لو ترك مقدارا من الطبيعة ، لا تفسد

به ، بخلاف ما لو ترك ركنها ، فلو أتى ببعض منها بعنوان مخالف ، فقد ترك ركن

الطبيعة .

نعم لو قلنا : بأن زيادة الركن بهذا النحو ليست مضرة ، فلتداركه أيضا