واجبات الصلاة — الصفحة ١٥٣

الجهة الثانية : في عدم وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة

صلاة القضاء ، والترتيب بين الصلوات ( 1 ) ، ووجه اختيارهم الوجوب هنا ،

ظهور الأوامر فيه .

وقد يشكل ذلك ، لأجل منع الظهور ، ضرورة أن الأوامر والنواهي في

المركبات وحدود الطبائع المركبة ، ناظرة إلى الارشاد إلى الصحة ،

وطريق التصحيح ، وما هو الدخيل في صحة الطبيعة ، وما هو الموجب

لفسادها ، ونفس الموضوع في هذه المسائل ، تقصر عن قبول الايجاب

والتحريم التكليفيين إلا مع النص .

ولأجل تلك النكتة قلنا : إن العمل بأدلة الشكوك أيضا ، ليس من

الواجبات الشرعية ، وهكذا تبعية المأموم للإمام في الجماعة ، فإن

الأوامر الباعثة نحو التبعية ، مرشدة إلى أن الجماعة مبنية عليها ،

والمخالفة معها تضاد بناءها ، ولذلك اخترنا هناك ، بطلان جماعة المتخلف

العامد ولو بعمل واحد ، فإن ترك التبعية عمدا ، يضاد بناء الجماعة ، وأدلة

العدول والشكوك ، أيضا ناظرة إلى تصحيح العمل .

نعم ، لو كان إبطال العمل محرما ، فترك العمل بتلك الأدلة نوع إبطال .

وبعبارة أخرى : لا وجوب شرعي للعدول حتى يلزم التخلف عقابان ،

لترك العدول ، ولابطال العمل القابل للتصحيح ، مع عدم التزامهم بذلك

عادة ، فلو ترك العمل باختيار العدول ، ورفع اليد عن صلاته التي بيده ،

وشرع في الأولى ، فقد تخلف النهي عن إبطال العمل ، دون الأمر بالعدول ،

1 - مدارك الأحكام 4 : 303 ، جامع المقاصد 2 : 495 ، جواهر الكلام 13 : 106 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 615 / السطر 24 .