واجبات الصلاة — الصفحة ١٤٣

الفرع الرابع : في حكم الصلاة الفاقدة لعنوان الظهرية ونحوه

الصورة ، على ما مر تفصيله ( 1 ) ، وأن أدلة البناء على أحد طرفي الترديد ،

لا تشمل صورة الشك في العنوان ، لعدم الوجه لاختيار أحد الطرفين

تعيينا ، ولا نص بالخصوص حتى يكون هو المرجع .

وأما بعدما فرغ من الصلاة غير المفتتحة على عنوان خاص ، فمقتضى

قاعدة لا تعاد . . . نفي وجوب الإعادة ، وصحة المأتي بها ، والاكتفاء بها ،

لمضي الشرع - حسب دلالتها - عن العناوين المقومة ، واكتفائه بنفس

الركعات .

وتوهم : أن المكلف المفروض نوى الواجب والمطلوب ، في غير

محله ، لأن المفروض غير هذه الصورة .

مع أنك قد أحطت خبرا ، بعدم كفاية ذلك لتحصيل العناوين

القصدية ، التي لا وعاء لها إلا الذهن ( 2 ) .

فبالجملة : ربما لا يستبعد صحة التمسك بها لنفي الإعادة ، بعدما كان

يأتي بالركعات - حسب اعتقاده - في أوقاتها ، والمسألة بعد تحتاج إلى

التأمل .

وربما يمكن دعوى ، حكومة قوله ( عليه السلام ) في معتبرة عبد الله بن أبي

يعفور : إنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته ( 3 ) .

فلو كانت صلاته بلا افتتاح وبلا نية ، فهي لا تحسب له ، كقوله ( عليه السلام ) :

1 - تقدم في الصفحة 21 وما بعدها . 2 - تقدم في الصفحة 21 . 3 - تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 .