واجبات الصلاة — الصفحة ١٣٩

بطلان الصلاة مطلقا إلا بالعود الفوري أو الجهل بالمنافاة

وإن شئت قلت : لو عاد بعد ذلك إلى النية الأولى ، يعد من إضافة

النية وتكرارها ، وتصير الطبيعة لزيادة الركن باطلة .

وبعبارة أخرى : الاعراض عن النية الأولى ، والعود إليها ، تارة : يتفق

في زمان يعد عرفا من إعادة المعدوم ، وأخرى : يكون في زمان لا يكون كذلك ،

بل يعد خروجا من الصلاة بذلك العمل المقصود به غير الصلاة ، ولو عاد

إلى النية الأولى فهي زيادة فيها ، أي نية مستقلة للصلاة بمقدار الباقي

منها ، فكأنه أتى بمقدار من الطبيعة بالنية الأولى ، وبمقدارها الآخر بالنية

الثانية .

وتوهم عدم الدليل على بطلان العمل بزيادة النية لو أمكنت ( 1 )

فاسد ، لرجوع ذلك إلى أن الصلاة أعمال متعددة متعاقبة ، ويستقل كل

بعنوان مقابل للآخر ، ويحتاج إلى النية المستقلة ، وهو باطل بالضرورة

كما لا يخفى .

فما أفاده القوم : من صحة الصلاة الكذائية ( 2 ) - خصوصا لو كان ما

اشتغل به بعد الاعراض ، القرآن والذكر - في غاية السقوط ، بل الصلاة

في جميع الفروض باطلة ، إلا في الفرضين :

أحدهما : نية القطع والعود فورا .

ثانيهما : نية القاطع مع الجهل بأنه مناف للصلاة .

بل البطلان فيما لو اشتغل بالأعمال الأخر بعنوان غير الصلاة

1 - انظر جواهر الكلام 9 : 154 ، مصباح الفقيه ، الصلاة : 233 / السطر 24 . 2 - الخلاف 1 : 307 ، جواهر الكلام 9 : 177 ، العروة الوثقى 1 : 620 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 16 .