واجبات الصلاة — الصفحة ١٢٨

جواب التوهم السابق

وهذا هو مقتضى صدر رواية ابن أبي يعفور ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن

رجل قام في صلاة فريضة ، فصلى ركعة ، وهو ينوي أنها نافلة .

فقال : هي التي قمت فيها ولها .

وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة ، فدخلك الشك بعد ، فأنت في

الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ، ثم إنك

تنويها بعد فريضة ، فأنت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد . . . ( 1 ) .

فبالجملة : مقتضى هذا الاحتمال ، هو أن القيام للصلاة المعينة ، في

حكم الأمارة الظنية على عنوان الطبيعة ، والافتتاح على ذلك تمام

الموضوع ، لكفاية النية بحدوثها ، ولا حاجة إلى بقائها حتى بوجودها

الواقعي الاجمالي ، فضلا عن وجودها التفصيلي .

نعم ، لو لم يعلم لماذا قام ، فهي باطلة ، أي لا يصح الاجتزاء بما في يده أو

ما فرغ عنه ، لعدم الأمارة على النية المعتبرة في سقوط الأمر .

وهذا الاحتمال هو الأقرب من الأخريات ، والأوفق بظواهر الروايات

مجموعا ، وإن كان مفاد بعض منها ، أقرب إلى البعض منها ، ومن تلك

الروايات رواية معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة

المكتوبة ، فسها فظن أنها نافلة ، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة .

قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه ( 2 ) .

1 - تهذيب الأحكام 2 : 343 / 1420 ، وسائل الشيعة 6 : 7 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 3 . 2 - تهذيب الأحكام 2 : 197 / 776 و 343 / 1419 ، وسائل الشيعة 6 : 6 ، كتاب الصلاة ، أبواب النية ، الباب 2 ، الحديث 2 .