واجبات الصلاة — الصفحة ١٢٣

الخامس : في أن فساد الجزء مبطل للكل

أشير إليه .

ولكنها باطلة على التحقيق ، لأن الركوع والصلاة موضوعان

للعبادة ، فالاتيان بهما حمدا للغير وتعظيما ، إما يرجع إلى سلب اسم

الصلاة أو يرجع إلى عبوديته لغير الله تعالى ، وحيث أنه قاصد

الصلاة ، فتكون تلك الأعمال عبادة للغير قهرا .

ولكن الالتزام بأن العبودية ليست من العناوين القصدية ، أيضا

مشكل ، بل ممنوع ، فبطلان الجزء المقصود به تعظيم الغير والركوع

الصلاتي ، غير مبرهن حتى يكون الكل باطلا .

الخامس : في أن فساد الجزء مبطل للكل

الخامس : في أن فساد الجزء مبطل للكل

ثم على فرض بطلان الجزء ، فهو يورث بطلان الكل ، لما مضى من أن

ذلك إخلال بشرط الطبيعة ، وليس من الزيادة العمدية حتى يتدارك

الجزء الباطل ، والاخلال بشرطها إن كان عمديا تبطل الصلاة به ، وإن كان

عن غير عمد فمقتضى عموم لا تعاد . . . عدم بطلان الجزء ، ولا الكل .

نعم ، لو اختصت القاعدة بالفراغ منها ، فمقتضى إطلاق دليل الشرط

لزوم الإعادة . والبحث عن الأصول العملية موكول إلى مباحث الخلل ( 1 ) .

فما قد يقال : بأن الأجزاء الباطلة ، لا تورث بطلانها وإن كانت واجبة ،

لأنها إن كان في المحل يتداركها ، وإن مضى محلها فلا شئ عليه إلا القضاء ،

1 - مباحث الخلل في الصلاة الموجودة لدينا خلي عن تلكم المباحث .