واجبات الصلاة — الصفحة ١٢١

الرابع : في حكم الجزء المقصود به عبادته تعالى وتعظيم الغير

يرجع إلى حفظ حدود الله ، وما هو المحرم المبطل المستفاد منها ، هو ما

كان الغير شريكا ، بخلاف ما لو كان العمل بجوانبه له تعالى ، وإدخال الغير

للوصول إلى الغرض الآخر منه ، والوظيفة الأخرى ، فلاحظ وتدبر جيدا .

ولعمري ، إنه بعد التأمل فيما ذكرناه ، يظهر أن إطلاق كلامهم في إبطال

مطلق الرياء ، في غير محله ، ولا أظن التزامهم ببطلان عمل الذي لو لم يعبد

الله في المسجد ، لا يعطيه أحد شيئا ليداوي به مرضه الواجب شرعا

تداويه ، أو لو قال له بعض أهل الخير والأمر بالمعروف : بأنه إن حضر

الجماعة يعطه ما يعيش به لعدم تمكنه من الإعاشة - يكون عمله

محرما ، بل وعمل الجاعل والأمر بالمعروف أيضا محرما .

وتوهم : أن ذلك للعناوين العرضية الحاكمة على إطلاق أدلة

الشروط والأجزاء ، فاسد لشبهة أحيانا في صغراها ، لأن تلك الأدلة لا

ترخص الشرك ، فالذي هو الأصح أن أدلته تقصر عن تحريم مثل ذلك ، وأن

مثلها ليس شركا كما لا يخفى .

ثم إنه ظهر لك حال المسائل الكثيرة في المقام ، وأن البطلان في

الفروع السابقة ، لا يستند إلى الزيادة العمدية ، بل هو مستند إلى

الاخلال بشرط الطبيعة ، على الوجه الذي مضى سبيله ( 1 ) ، فلو أتى

ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها - بمعنى أن يعبد بها الله وغيره -

1 - تقدم في الصفحة 112 - 113 .