واجبات الصلاة — الصفحة ١١٦

شبهة ناشئة من لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا

نعم ، قد يشكل ذلك ، لأجل أن شرط الطبيعة إن كان شرطا لها بما هي

هي ، فخلوصها من الرياء إجمالا لا يكفي لصحتها ، لحصول ما هو المشروط .

وإن كان شرط الأجزاء ، فبطلان الجزء لا يستلزم بطلان الكل ولو كان

واجبا ، لتداركه في المحل ، أو لقضائه خارج الصلاة .

نعم ، الجزء الركني يورث بطلانه بطلانها .

فعليه لا بد وأن يكون شرط الطبيعة ، وشرط الأجزاء معا ، حتى يجب

الخلوص في جميع الأجزاء ، وتبطل الصلاة بالاخلال به في بعضها ، وهذا

مما لا شاهد له في أدلة المسألة .

أقول : الخلط بين لحاظ الجزء مستقلا ولحاظه تبعا ، أوجب

الشبهة ، فإنه ليس الخلوص شرط الأجزاء ، بمعنى أن يلاحظ أجزاءها

واحدا بعد واحد ، واعتبر فيها ذلك ، بل هو شرط الأجزاء في لحاظ الاجتماع ،

لأنها ليست إلا الكل والطبيعة الاجمالية ، فما هو شرط الطبيعة شرط

الأجزاء ، وما هو شرط الجزء في لحاظ بقية الأجزاء ، هو شرط الطبيعة

على الاجمال .

فلو أخل بالخلوص في جزء ، أخل بشرط الطبيعة ، لأنه لم يعتبر ذلك

الجزء مستقلا ، حتى يكون هو باطلا بالاستقلال ، وما هو شرط الطبيعة ، لا بد

وأن يلاحظ في جميع أجزاء الطبيعة ، لأنها ليست إلا هي .

فمن الجزء ما هو بحيال الكل ، ومن الجزء ما هو في لحاظ البقية