واجبات الصلاة — الصفحة ١١٥

بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب

الاسم ، والأمر بالجعل في سجين ( 1 ) ، لا يدل على أنه بدون الخلوص ، ليس

مورد القاعدة ، وحبط العمل معناه سقوط أجره ، لا فساده من حيث عدم

سقوط الأمر ، أفلا ترى أن العمل الريائي غير العبادي ، مع كونه مسقط

الأمر ، ولكنه يجعل في سجين ؟ ! فلا ينبغي الخلط بين المسائل والشروط .

فالاخلال بالجزء المستحبي إن كان عن عمد ، فهو يورث البطلان ، لأن

من شرائط الصلاة الخلوص ، وذلك الجزء صلاة في لحاظ بقية الأجزاء ،

فيكون إخلالا عمديا بشرط الطبيعة .

ولو كان سهويا فلا تبطل ، لعدم إعادة الصلاة بتلك القاعدة .

وأما وجوب التدارك فيما كان الجزء الباطل واجبا ، فهو ممنوع ،

لأنه بعدما كانت الصلاة صحيحة ، فهو ملازم عرفا لصحة ذلك الجزء أيضا ،

فافهم وتدبر .

بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب

بطلان التفصيل بين الجزء الواجب والمستحب

وقد يتوهم : أن شرط الخلوص ، يتبع العمل الذي يراءى فيه ، فإن

كان واجبا فهو واجب ، وإن كان مستحبا فهو المستحب .

وهو مدفوع بأدلته ، ضرورة أن أخباره ناظرة إلى شرطية الصلاة

بالخلوص ، من غير النظر فيها إلى أجزائها وتفصيلها .

1 - الكافي 2 : 223 / 7 ، وسائل الشيعة 1 : 71 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 12 ، الحديث 3 .