واجبات الصلاة — الصفحة ١١٣

عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل

تعالى ، أو كونها خالصة من الرياء - إن كان ركنا ، ويكون شرط الطبيعة ، لا

الأجزاء بالتفصيل ، يورث الاخلال به البطلان ، لأن الاخلال بالعبادة في

بعض الأجزاء ، إخلال بشرط الطبيعة ، وحينئذ لا يتمكن من التدارك ، وإذا

كان ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به ، وعند فقد أحد القيدين لا يمكن إبطالها

به ، لأنه إن كان غير ركن فيشمله قاعدة لا تعاد . . . وإن كان ركنا ، ولكنه

شرط الجزء ، فهو يتمكن من الاتيان به كذلك .

نعم ، بناء على عدم جريان القاعدة في الأثناء يشكل ، ولكن الحق

جريانها .

وهكذا لو كان شرطا للجزء ركنا ، وتذكر بعدما تجاوز محل التدارك ،

فإنه أيضا تبطل الصلاة . ولقد فصلنا الكلام ثبوتا في مباحث الخلل ، حول

مسألة شرطية الاستقرار ، وأن المحتملات تقرب من الثمانية ، وتختلف

أحكامها وآثارها ( 1 ) .

عدم الفرق في البطلان من ناحية الاجزاء والمحل

عدم الفرق في البطلان من ناحية الأجزاء والمحل

والذي هو الظاهر من الأدلة : أن العبادة من شرائطها الركنية ، وأن

قاعدة لا تعاد . . . لا تشمل الصلاة للشيطان ، بل هي تجري بعد الفراغ عن

كونها عبادة ، وحيث تكون الأجزاء المستحبة من الصلاة ، فالاخلال بالشرط

- حال الاتيان بها - إخلال بشرط الصلاة ، ضرورة أن الطبيعة والأجزاء

1 - رسالة الخلل المذكورة هنا هي ما كتبه ( قدس سره ) في قم المقدسة وهي مفقودة ، ومباحث الخلل من كتب الصلاة الموجودة لدينا لم نجد فيها التفصيل المذكور .