واجبات الصلاة — الصفحة ٩٦

عدم وفاء الطائفة الأولى ببطلان العمل الريائي

الرياء في العبادات والإطاعات ، والحرمة التكليفية لا تورث الحكم

الوضعي بذاتها ، لأن البطلان من توابع عدم تطابق المأتي به مع المأمور

به ، فإذا كانت العبادة باطلة ، فلا بد من اكتشاف قيد فيه ، وجوديا أو عدميا ،

أو مانع ، أو اكتشاف عدم الأمر الراجع إلى البطلان بالمعنى الآخر ، والنهي

عن الرياء لا يفيد إلا حرمته تكليفا ، والدليل الواحد لا يتمكن من إفادة

الجهتين .

وثانيا : الرياء من العناوين المستقلة ، ولا يسري الحكم منها إلى

ما لحقها من الأعمال الأخر إلا بالعرض والمجاز ، فالعمل الريائي ليس

محرما ، لعدم الدليل عليه ، والمحرم هو الرياء ، فكما أنه مورد جواب

السلام ، لاظهار أنه العبد المطيع لله تعالى ، حتى يتوجه الناس إليه ،

ويتمكن من الارتزاق من قبلهم بنحو يشتهيه ، يقع جوابا ، ويسقط أمر الشرع

قطعا ، ومع ذلك يعاقب على اللاحق به وهو الرياء ، كذلك لو عبد الله تعالى ،

ولا معنى لإفادة الدليل الواحد شرطا في حصة من الملتحقات بمتعلقه

كالعباديات ، بل هو إما يفيد شرطا ، أو لا يفيد ، وحيث لا سبيل إلى الأول يتعين

الثاني .

فتحصل : أن مسائل الرياء ، من قبيل الدواعي على عبادة الله تعالى ،

وحيث قد تقرر أن العبادة لا يشترط فيها شئ زائدا عليها ( 1 ) ، فبطلانها

بالرياء ممنوع .

1 - تقدم في الصفحة 79 - 80 .