الحد الفاصل — الصفحة ٤٥٢

باب القول في الإجازة والمناولة

له أم لم يجزه ؟ فهكذا أيضا ، إذا أخبر أنه قد قرأه ، ووقف على ما فيه ،

وأنه قد سمعه من فلان كما في الكتاب لم يحتج أن يقول : أروه عني ، ولا

قد أجزته لك ، ولا يضره أن يقول : لا تروه عني ، ولا أن يقول : لست

أجيزه لك ، بل روايته عنه في كلتي الحالتين جائزة .

وان قال المحدث : قد أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني ، ولم يقل

له : فاني قد ( س و 100 ) سمعته من فلان كما فيه ، أو على ما وصفنا ،

أو قال : قد أجزت لك أن ترويه عني عن فلان ، ولم يزده على هذا القول

شيئا - لم ينفعه ذلك ، إذ يمكن ( ظ ص 132 ) أن يكون بين المحدث وبين

ذلك الفلان المثبت اسمه في الكتاب رجل آخر . وهذا كقول المحدث حدثنا

فلان عن فلان ، فإنه يمكن أن يكون بينهما رجل ورجلان .

قال : وإذا كان مناولة الكتاب مع الاقرار بما فيه مجيزة لروايته

فليست بنا حاجة إلى الكلام في القراءة إذا فهمها واعترف بما قرئ ،

عليه منها ، لأنها أوكد حالا من المناولة .

541 - وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث يذكر أنها أحاديثه

سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب - فان المكاتب لا يخلو من أن يكون

على يقين من أن المحدث كتب بها إليه ، أو يكون شاكا فيه ، فإن كان

شاكا فيه - لم تجز له روايته عنه ، وإن كان متيقنا له - فهو وسماعه

الاقرار منه سواء ، لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ

إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب ، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي