الحد الفاصل — الصفحة ٣٢٢

فصل آخر من الدراية يقترن بالرواية ، مقصور علمها على أهل الحديث

وقال محمود في روايته عن شعبة قال . قلت للحكم : أصلى النبي صلى الله عليه وسلم

على قتلى أحد ؟ قال : لم يصل عليهم .

وقال المخرمي في روايته عن شعبة قال : قلت للحكم أيصلى على

القتلى ؟ قال : يصلى عليهم ولا يغسلون .

وبين الحكايتين تفاوت شديد وفرقان ظاهر .

وليس يستدل على تكذيب الحسن ( ك و 29 : آ ) بن عمارة من الطريق

الذي استدل به أبو بسطام ، لأنه استفتى الحكم في المسألتين فأفتاه الحكم

بما عنده ، وهو أحد فقهاء الكوفة زمن حماد ، فلما قال له أبو بسطام : عن

من ؟ أمكن أن يكون يظن أنه يقول : من الذي يقوله من فقهاء الأمصار ؟

فقال في إحداهما : هو قول إبراهيم ، وفي الأخرى هو قول الحسن . هذا

فقيه أهل الكوفة ، وذاك فقيه أهل البصرة ، ولم تقم الرواية فيهما مقام

الحجة .

وليس يلزم المفتي أن يفتي بجميع ما روى . ولا يلزمه أيضا أن يترك

رواية ما لا يفتي به ( س و 66 : آ ) ، وعلى هذا مذاهب جميع فقهاء

الأمصار ، هذا مالك يرى العمل بخلاف كثير مما يروى ، والزهري عن سالم

عن أبيه أثبت وأقوى عند علماء أهل الحديث من الحكم عن مقسم عن