الحد الفاصل — الصفحة ٣١٠

ومن المشكل أيضا أسام مفردة

وتاريخ ابن أبي خيثمة والبخاري ، ما شنع به على جماعة من شيوخ

العلم ، خلط الغث بالسمين ، والموثوق بالظنين ، وادعى ( ظ ص 69 )

دعاوى لم يضبط أكثرها ، ولا عرف وجود التصرف فيها ، وتساخف في

حكايات أوردها ، وروايات أسندها إلى رجال له ، ممن لا يعد كلامه من

عمله ، ولا له واعظ يزجره من نفسه ، ولو أنصف لأيقن أن الغامز على حزبه

أكثر ، والخلاف الواقع بين كبراء أهل مقالته أوسع ، وما يلحق به وبهم

من أنواع ( س و 61 : آ ) الشناعة أعظم ، ولقاده الانصاف إلى أن يحكم

على نفسه بمثل ما حكم به على خصمه ، فإنه ذكر ابن شهاب الزهري فيمن

ذكره ، وعيره بتقليد الأعمال ، وانه عزر رجلا فمات ، وهو مع هذا القول

في ابن شهاب - حامل سيف تارة ، وصاحب قلم أخرى ، يمضيان على غير

مراده ، ويعصيان الله في عباده ، على أن ما حكي عن ابن شهاب نادر شاذ ،

وأمره حاضر مشاهدة ، ولو اقتصر على ما بين من دلائل التوحيد ، وعظم من

شأن الوعيد ، لكان كأحد ( ك و 27 : ب ) المتكلفين الذين يأمرون ولا يأتمرون ،

ويقولون ما لا يفعلون ، وجدير أن يعقل اللسان عن الخطل ، ويقرن العلم