مقدمة فتح الباري — الصفحة ٣٨٢

تمهيد ابن حجر لهذا الفصل : تخريج صاحب الصحيح في الأصول لأي راو كان مقتض لعدالته عنده ، وصحة ضبطه ، وعدم غفلته . وان خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق ، حصل له اسم الصدق . طعن غير صاحب الصحيح في راو مقابل لتعديله فلا يقبل الا مبين السبب مفسرا بقادح في عدالته هذا الراوي ، وفي ضبطه مطلقا أو في خبر معين . قول أبي الحسن المقدسي في الرجل الذي يخرج في الصحيح : هذا قد جاز القنطرة أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء : البدعة أو المخالفة ، أو جهالة الحال ، أو دعوى الانقطاع في السند ، بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل وشرح هذه الأمور وبيان ما يندفع منها عن رواة الصحيح ، وما يوجد من أنواعها ينبغي عدم الاعتداد بالطعن الواقع بسبب اختلاف العقائد ، وكذلك الطعن الواقع من بعض الورعين فيمن دخلوا في أمر الدنيا . وكذلك الطعن الواقع بأمر يكون الحمل فيه على غير المطعون فيه . وطعن الاقتران في الأقران كذلك لا يعبأ به ولا يلتفت إليه .

أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد

تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرا وهذا ليس في الصحيح منه

الا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله تعالى وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن

أخرج لهم البخاري لما علم من شرطه ومع ذلك فحكم من ذكر من رجاله بتدليس أو إرسال أن

تسبر أحاديثهم الموجودة عنده بالعنعنة فإن وجد التصريح بالسماع فيها اندفع الاعتراض وإلا

فلا وأما البدعة فالموصوف بها أما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لا بد أن يكون

ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول

الإلهية في علي أو غيره أو الايمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك وليس في الصحيح

من حديث هؤلاء شئ البتة والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو

وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره

سائغ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب

مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة فقيل يقبل مطلقا وقيل يرد مطلقا

والثالث التفصيل بين أن يكون داعية لبدعته أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث

الداعية وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل

النقل عليه لكن في دعوى ذلك نظر ثم اختلف القائلين بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك

وبعضهم زاده تفصيلا فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه

ظاهرا فلا تقبل وأن لم تشتمل فتقبل وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية

فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا وعلى هذا إذا اشتملت رواية المبتدع

سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا مال أبو

الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو اخماد لبدعته

واطفاء لناره وأن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه

عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل

ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة اهانته وإطفاء بدعته والله أعلم * وأعلم أنه قد وقع من

جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به

إلا بحق وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك ولا أثر لذلك

التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف

بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره أو للتجامل يا بين الاقران وأشد من ذلك تضعيف من

ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث فكل هذا لا يعتبر به وقد عقدت فصلا

مستقلا سردت فيه أسماءهم في آخر هذا الفصل بعون الله وإذا تقرر جميع ذلك فنعود إلى سرد

أسماء من طعن فيه من رجال البخاري مع حكاية ذلك الطعن والتنقيب عن سببه والقيام بجوابه

والتنبيه على وجه رده على النعت الذي أسلفناه في الأحاديث المعللة بعون الله تعالى وتوفيقه

* ( حرف الألف ) *