كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٩٩

المسألة السابعة والثلاثون : في تصوّر العدم

المسألة السابعة والثلاثون : في تصوّر العدم

أقول : هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى فإنه ليس

في الأعيان ذاتية ولا عرضية وليس لهما تأصل في الوجود ، وقد يكون الذاتي

لشئ عرضيا لغيره فهما اعتباران عقليان عارضان لماهيات متحققة في أنفسها

فهي من المعقولات الثانية .

قال : والجنسية والفصلية والنوعية .

أقول : هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارضة

للمعقولات الأولى ، فإن كون الانسان نوعا أمر مغاير لحقيقة الانسانية عارض لها

وإلا لامتنع صدق الانسانية على زيد ، وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر عارض له

مغاير لحقيقته وكذلك الفصلية للناطق ، وهذا كله ظاهر .

المسألة السابعة والثلاثون

في تصور العدم ( 1 )

قال : وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه .

أقول : العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والإيجاب فلا بد وأن يعتبرهما معا ،

لأن التناقض من قبيل النسب والإضافات لا يمكن تصوره إلا بعد تصور

معروضيه ، فيكون متصورا للسلب والإيجاب معا ولا استحالة في اجتماعهما في

الذهن دفعة ، لأن التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى الذهن بل

بالقياس إلى ما في نفس الأمر فيتصور صورة ما ويحكم عليها بأنه ليس لها في

الخارج ما يطابقها ، ثم يتصور صورة أخرى فيحكم عليها بأن لها في الخارج

( 1 ) الوجود باعتبار عمومه وانبساطه وإحاطته وسعة رحمته يعرض مفهوم عدم المطلق والمضاف كالعمى في الذهن عند تصورهما ، ولذلك العروض يحكم العقل عليهما بالامتياز بينهما ، وامتناع أحدهما أي العدم المطلق لا يمكن تحققه ، وإمكان الآخر أي العدم المضاف الممكن تحققه وذلك لأن كل ما هو ممكن وجوده كالبصر يمكن عدمه وهو العمى ، وكذلك يحكم على العدمين بغير ذلك من الأحكام ويميز أحدهما من الآخر .