كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٩٧

المسألة السادسة والثلاثون : في أنّ وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته

ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط .

قال : والوجود من المحمولات العقلية ( 1 ) لامتناع استغنائه عن المحل

وحصوله فيه .

أقول : الوجود ليس من الأمور العينية بل هو من المحمولات العقلية الصرفة ،

وتقريره أنه لو كان ثابتا في الأعيان لم يخل إما أن يكون نفس الماهيات الصادق

عليها أو مغايرا لها ، والقسمان باطلان ، أما الأول فلما تقدم من أنه زائد على

الماهية ومشترك بين المختلفات فلا يكون نفسها .

وأما الثاني فإما أن يكون جوهرا أو عرضا ، والأول باطل وإلا لم يكن صفة

لغيره ، والثاني باطل لأن كل عرض فهو حاصل في المحل ، وحصوله في المحل

نوع من الوجود ، فيكون للوجود وجود هذا خلف ، ويلزم تأخره عن محله وتقدمه

عليه هذا خلف .

قال : وهو من المعقولات الثانية .

أقول : الوجود كالشيئية في أنها من المعقولات الثانية ، إذ ليس الوجود ماهية

خارجية على ما بيناه ، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات وهو من المعقولات

الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى ، وليس في الموجودات شئ هو وجود أو

شئ ، بل الموجود إما الانسان أو الحجر أو غيرهما ، ثم يلزم من معقولية ذلك أن

يكون موجودا .

قال : وكذلك العدم .

أقول : يعني به أن العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى كما

( 1 ) أي مفهوم الوجود المطلق المحمول على الماهيات من الصفات العقلية الاعتبارية الموجودة في العقل فقط ، ليست بصفة عينية خارجية فذلك الوجود المطلق المحمول من المعقولات الثانية ، وأما الوجود المطلق الواجبي الحق الصمدي فهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين .