كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٩٦

المسألة السادسة والثلاثون : في أنّ وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته

والمعلولية إلا الوجود فإنه يمتنع أن تؤثر فيه من حيث هي هي ، لأن الوجود لا

يكون معلولا لغير الموجود بالضرورة فيلزم المحاذير المذكورة ، والضرورة فرقت

بين الوجود وسائر الصفات .

قال : والنقض بالقابل ( 1 ) ظاهر البطلان .

أقول : هذا جواب عن السؤال الثاني ، وتقريره أنهم قالوا : إن العلة القابلية

للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود ، فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل

الوجود إلا بشرط الوجود لزم تقدم الشئ على نفسه أو تعددت الوجودات

للماهية الواحدة ، والكل محال ، وإذا كان كذلك فلم لا يعقل مثله في العلة الفاعلية ؟

والجواب أن هذا إنما يتم لو قلنا إن الوجود عارض للماهية عروض السواد

للجسم وأن للماهية ثبوتا في الخارج دون وجودها ، ثم إن الوجود يحل فيها

ونحن لا نقول كذلك ، بل كون الماهية هو وجودها ( 2 ) وإنما تتجرد عن الوجود في

العقل لا بمعنى أنها تكون في العقل منفكة عن الوجود ، لأن الحصول في العقل نوع

من الوجود ، بل بمعنى أن العقل يلاحظها منفردة ، فاتصاف الماهية بالوجود أمر

عقلي ، إذ ليس للماهية وجود منفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود آخر

ويجتمعان اجتماع المقبول والقابل ، بل الماهية إذا كانت فكونها وجودها ،

والحاصل من هذا أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط ،

( 1 ) جواب عن اعتراض الفخر الرازي بالنقض . ( 2 ) سيأتي هذا البحث في المسألة الثامنة والثلاثين حيث يقول : وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا .