كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٩١

المسألة السادسة والثلاثون : في أنّ وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته

أقول : هذه المسألة تشتمل على بحثين : البحث الأول : في أن وجود واجب

الوجود لذاته نفس حقيقته ، وتقريره أن نقول : لو كان وجود ( 1 ) واجب الوجود

لذاته زائدا على حقيقته لكان صفة لها فيكون ممكنا فيفتقر إلى علة ، فتلك العلة إما

أن تكون نفس حقيقته أو شيئا خارجا عن حقيقته ، والقسمان باطلان ، أما الأول

فلأن تلك الحقيقة إما أن تؤثر فيه وهي موجودة أو تؤثر فيه وهي معدومة ، فإن

أثرت فيه وهي موجودة فإن كانت موجودة بهذا الوجود لزم تقدم الشئ على

نفسه وهو محال ، وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث إليه ويلزم وجود الماهية

مرتين والجميع باطل ، وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤثرا في

الموجود وهو باطل بالضرورة .

وأما الثاني فلأنه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون

ممكنا وهو محال ، وهذا دليل قاطع على هذا المطلوب .

البحث الثاني : في أن الوجوب نفس حقيقته ، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف .

قال : والوجود المعلوم ( 2 ) هو المقول بالتشكيك أما الخاص به فلا .

أقول : هذا جواب من استدل على زيادة الوجود في حق واجب الوجود ،

وتقرير الدليل أن نقول : ماهيته تعالى غير معلومة للبشر على ما يأتي ، والوجود

معلوم ينتج من الشكل الثاني أن الماهية غير الوجود .

( 1 ) الكلام في أن واجب الوجود إنية محضة ، فالحري بالتوحيد أن تعلم أن الوجود يساوق الحق والحق سبحانه هو الوجود الواجب وما سواه مرزوق بهذا الرزق ولولاه لما كان ما كان . قال مولانا سيد الساجدين عليه السلام في الدعاء الثاني والخمسين من الصحيفة : ( أو كيف يستطيع أن يهرب منك من لا حياة له إلا برزقك ) . والممكن في حدوثه وبقائه مفتاق بهذا الرزق ، وبدونه لا اسم له ولا رسم ، وحيث إنه تعالى وجود صمدي فهو الواحد الجميع ، أي هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، فافهم . ( 2 ) يعني مفهوم الوجود المطلق العام ، والخاص به هو الوجود الواجب .