كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٩٠

المسألة السادسة والثلاثون : في أنّ وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته

المسألة السادسة والثلاثون : في أنّ وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته

وإن كان ممكنا استحال وجوده إلا بعد وجوبه بالفاعل على ما تقدم فيصدق الجزء

الآخر .

قال : ويستحيل صدق الذاتي على المركب ( 1 ) .

أقول : هذه خاصية ثانية للواجب الذاتي وهو أنه يستحيل أن يكون مركبا ، فلا

يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب لأن كل مركب يفتقر إلى أجزائه على

ما يأتي ، وكل مفتقر ممكن ، فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف .

قال بعض المتأخرين : هذه المسألة تتوقف على الوحدانية لأنه لو قال قائل :

يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المركب واجبا لذاته ويكون المجموع مستغنيا

عن الغير ، أجبنا بأن الواجب لذاته يستحيل أن يكون متعددا .

والحق أنه لا افتقار في هذه المسألة إلى الوحدانية لأن هذا المركب يستحيل

أن يكون واجبا لذاته لافتقاره إلى أجزائه الواجبة ، وكل مفتقر ممكن ، فيكون

المركب ممكنا فلا يكون واجبا ، وهذا لا يتوقف على الوحدانية .

قال : ولا يكون الذاتي جزءا من غيره .

أقول : هذه خاصية ثالثة للواجب ظاهرة ( 2 ) وهي أن الواجب لذاته لا يتركب

عنه غيره وهو ظاهر ، لأن التركب إما حسي وهو إنما يكون بانفعال كالمزاج ، أو

عقلي كتركب الماهية من الأجناس والفصول ، والكل ظاهر الاستحالة .

المسألة السادسة والثلاثون

في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته

قال : ولا يزيد وجوده ونسبته عليه وإلا لكان ممكنا ( 3 ) .

( 1 ) البحث عن خواص الواجب أي لوازم وجوب الوجود لأن الوجود والحق والواجب وجوهر الجواهر وحقيقة الحقائق ونظائرها بمعنى واحد كما أومأنا إليه ، فالمفاهيم متعددة والعين واحدة . ( 2 ) باتفاق النسخ كلها ، والمراد بالواجب هو الواجب الذاتي كما هو ظاهر . ( 3 ) متعلق بالجميع ، أي لكل واحد من الأحكام التي هي خواص الواجب ، أي يستحيل صدق الذاتي على المركب وإلا لكان ممكنا ، وهكذا في الخاصتين بعدها .