كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٨٩

المسألة الخامسة والثلاثون : في خواصّ الواجب

المسألة الخامسة والثلاثون : في خواصّ الواجب

قال : وتصدق الحقيقية منهما .

أقول : الموجود لا يخلو عن القدم والحدوث لأنه لا يخلو من أن يكون

مسبوقا بغيره أو لا ، والأول حادث والثاني قديم ، ولا يجتمعان في شئ واحد

لاستحالة اجتماع النقيضين ، فإذن لا يجتمعان ولا يرتفعان فتتركب المنفصلة

الحقيقية منهما .

المسألة الخامسة والثلاثون

في خواص الواجب

قال : ومن الوجوب الذاتي والغيري ( 1 ) .

أقول : هذه إحدى الخواص وهو أن الشئ الواحد إذا كان واجبا لذاته

استحال أن يكون واجبا بغيره ، إذا عرفت هذا فنقول : المنفصلة الحقيقية التي تمنع

الجمع والخلو صادقة على الموجود إذا أخذ جزءاها الوجوب بالذات والوجوب

بالغير ، بأن يقال : الموجود إما واجب لذاته أو واجب بغيره لامتناع صدقهما على

شئ واحد وكذبهما عليه ، وذلك لأن الموجود إما مستغن عن الغير أو محتاج إليه

ولا واسطة بينهما ، والأول واجب بالذات والثاني واجب بالغير .

وإنما امتنع الجمع بينهما لأنه لو كان شئ واحد واجبا بذاته وبغيره معا لزم

المحال ، لأن الواجب بغيره يرتفع بارتفاع غيره ، والواجب بالذات لا يرتفع بارتفاع

غيره ، فلو كان شئ واحد واجبا بذاته وبغيره لزم اجتماع النقيضين ، وهو محال .

وإنما امتنع الخلو عنهما لأن الموجود إن كان واجبا صدق أحد الجزئين ( 2 )

( 1 ) لا يخفى أن هذه العبارة عطف على قوله : منهما ، أي تصدق القضية المنفصلة الحقيقية من الوجوب الذاتي والغيري ، فهذا الكلام تتمة المسألة الرابعة والثلاثين ، والعجب أن الشارح شرحه على هذا النهج القويم ولكن جعله أول المسألة الخامسة والثلاثين في خواص الواجب . والحق أن قوله الآتي : ويستحيل صدق الذاتي على المركب ، أول المسألة في خواص الواجب كما في الشوارق . ( 2 ) أي أحد الجزئين من القضية المنفصلة .