كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٧٨

المسألة الثلاثون : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

المسألة الثلاثون : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثّر

يتصور وجود الحادث فلا يطلبها ، ثم الحدوث كيفية الوجود فليس علة لما يتقدم

عليه بمراتب .

أقول : اختلف الناس هنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره ، فقال جمهور

العقلاء : إنها الإمكان لا غير ، وقال آخرون : إنها الحدوث لا غير ، وقال آخرون :

هما معا . والحق الأول لوجهين :

الأول : العقل إذا لحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها افتقر

في ذلك إلى العلة وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي ، إذ حكم العقل

بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي فاحتاج إلى العلة من

حيث هو ممكن وإن لم يلحظ غيره ، ولو فرضنا حادثا وجب وجوده وإن كان

فرضا محالا فإن العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر ، فعلم أن علة الحاجة أنما

هي الإمكان لا غير .

الثاني : أن الحدوث كيفية للوجود فيتأخر عنه تأخرا ذاتيا والوجود متأخر

عن الايجاد والايجاد متأخر عن الاحتياج والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج ،

فلو كان الحدوث علة الحاجة لزم تقدم الشئ على نفسه بمراتب وهو محال .

المسألة الثلاثون

في أن الممكن محتاج إلى المؤثر

قال : والحكم باحتياج الممكن ضروري .