كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٧٦

المسألة الثامنة والعشرون : في عروض الإمكان وقسيميه للماهية

المسألة الثامنة والعشرون : في عروض الإمكان وقسيميه للماهية

وكل ممكن بالغير ممكن بالذات فيكون ذلك المعروض تارة واجبا لذاته وتارة

ممكنا ، فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التي فرضنا أنها لا تنقلب هذا خلف .

المسألة الثامنة والعشرون

في عروض الإمكان وقسيميه للماهية

قال : وعروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية

وعلتها .

أقول : الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي ، لا باعتبار وجودها ولا

باعتبار عدمها ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم علتها ، بل إنما يعرض لها

عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية نفسها ، وعند عدم اعتبار

الوجود والعدم بالنظر إلى علة الممكن ، فإن الماهية إذا أخذت موجودة كانت

واجبة ما دامت موجودة ، وكذا إذا أخذت معدومة تكون ممتنعة ما دامت معدومة ،

وإذا أخذت باعتبار وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة ، وإذا أخذت

باعتبار عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة .

قال : وعند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير .

أقول : إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية أو إلى علتها ثبت الوجوب

بالغير والامتناع بالغير ، وهو ظاهر مما تقدم .

قال : ولا منافاة بين الإمكان والغيري ( 1 ) .

أقول : قد بينا أن الممكن باعتبار وجوده أو وجود علته يكون واجبا ،

وباعتبار عدمه أو عدم علته يكون ممتنعا ، لكن الوجوب والامتناع ليسا ذاتيين ،

بل باعتبار الغير ومعروضهما الممكن فلا منافاة بينهما وبين الإمكان .

( 1 ) أي بين الإمكان والوجوب بالغير والامتناع بالغير ، إذ لا معنى للامكان بالغير كما تقدم ، والمتن مطابق للنسخ كلها .