كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٧٥

المسألة السابعة والعشرون : في الوجود والإمكان والامتناع المطلقة

المسألة السابعة والعشرون : في الوجود والإمكان والامتناع المطلقة

أقول : هذا جواب عن استدلال الشيخ أبي علي بن سينا على ثبوت الإمكان ،

فإنه قال : لو كان الإمكان عدميا لما بقي فرق بين نفي الإمكان والامكان المنفي

لعدم التمايز في العدمات ، والجواب المنع من الملازمة فإن الفرق واقع ولا

يستدعي الفرق الثبوت كما في الامتناع .

المسألة السابعة والعشرون

في الوجوب والامكان والامتناع المطلقة

قال : والوجوب شامل للذاتي وغيره وكذا الامتناع .

أقول : الوجوب قد يكون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الماهية من غير التفات

إلى غيرها ، وقد يكون بالغير وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر إليه ،

فإن المعلول لولا النظر إلى علته لم يكن واجبا بها ، فالوجوب المطلق قد انقسم إلى

ما بالذات وإلى ما بالغير وهو شامل لهما ، وكذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي

وللعارض باعتبار الغير ، وليس عموم الوجوب عموم الجنسية وإلا تركب

الوجوب الذاتي بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني .

قال : ومعروض ما بالغير منهما ممكن .

أقول : الذات التي يصدق عليها أنها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير فإنها تكون

ممكنة بالذات ، لأن الممكن الذاتي هو الذي يعتوره الوجوب والامتناع ولا يمكن

أن يكون الواجب بالغير واجبا بالذات ولا ممتنعا بالذات ، وكذا الممتنع بالغير فقد

ظهر أن معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات .

قال : ولا ممكن بالغير لما تقدم ( 1 ) في القسمة الحقيقية .

أقول : لا يمكن أن يكون هاهنا ممكن بالغير كما أمكن واجب وممتنع بالغير ،

لأنه لو كان كذلك لكان المعروض للامكان بالغير إما واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته ،

( 1 ) تقدم في المسألة الحادية والعشرين .