كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٧٠

المسألة الخامسة والعشرون : في أقسام الضرورة والإمكان

المسألة الخامسة والعشرون : في أقسام الضرورة والإمكان

العلة ولا عدمها ( 1 ) . وهذه القسمة يمكن انقلابها لأن واجب الوجود بالغير قد

يعرضه عدم علته فيكون ممتنع الوجود بالغير فينقلب أحدهما إلى الآخر ، وإذا

لحظنا الإمكان الذاتي في هذه القسمة في الممكنات انقلبت مانعة الخلو لا الجمع

لعدم خلو كل معقول ممكن عن الوجوب الغير والامتناع بالغير والإمكان الذاتي ،

ويجوز الجمع بينها ، فإن الممكن ( 2 ) الذاتي واجب أو ممتنع بالغير .

المسألة الخامسة والعشرون

في أقسام الضرورة والإمكان

قال : ويشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة وإن اختلفا بالسلب والإيجاب .

أقول : الضرورة تطلق على الوجوب والامتناع وتشملهما ، فإن كل واحد من

الوجوب والامتناع يقال له ضروري ، لكنهما يختلفان بالسلب والإيجاب ،

فالوجوب ضرورة الوجود والامتناع ضرورة السلب ، واسم الضرورة شامل لهما .

قال : وكل منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه .

أقول : كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر ، فإن وجوب

الوجود يصدق عليه امتناع العدم ويستلزمه ، وبالعكس ، وكذلك امتناع الوجود

يصدق عليه وجوب العدم ويستلزمه ، فالوجوب والامتناع كل واحد منهما

يصدق عليه الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه ، يعني بالمضاف إليه الوجود أو العدم

اللذين يضاف الوجود والامتناع إليهما .

وإنما اشترطنا تقابل المضاف إليه لأنه يستحيل صدقهما على مضاف

واحد ( 3 ) ، فإن وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود وبالعكس ولا

وجوب العدم يصدق عليه امتناع العدم بل إنما يصدق كل واحد منهما على صاحبه

( 1 ) أي بل بالنظر إلى نفس الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي . ( 2 ) وسيأتي في المسألة السابعة والعشرين أن معروض ما بالغير منهما ممكن . ( 3 ) باتفاق النسخ كلها .