كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٦٩

المسألة الرابعة والعشرون : في القسمة إلى هذه الثلاث

لأن كل معقول على الإطلاق إما أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود

لذاته أو ممكن الوجود لذاته ، لا يخلو عنها ولا يجتمع اثنان منها في واحد ،

لاستحالة أن يكون شئ واحد واجبا لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته ، أو يكون

ممتنعا لذاته ممكنا لذاته ، فالقسمة حينئذ حقيقية .

واعلم أن القسمة الحقيقية قد تكون لكلي ( 1 ) بفصول أو لوازم تميزه وتفصله

إلى الأقسام المندرجة تحته ، وقد تكون بعوارض مفارقة والقسمة الأولى لا يمكن

انقلابها ولا يصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر الذي به وقعت القسمة

كقولنا : الحيوان إما ناطق أو صامت ، فإن الحيوان بالناطق والصامت قد انقسم إلى

طبيعتين ويستحيل انقلاب هذه القسمة ، بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل

زوال النطق عنه وعروض الصمت له ، وكذا الحيوان الذي هو صامت . وأما القسمة

الثانية فإنه يمكن انقلابها ويصير أحد القسمين معروضا لمميز الآخر الذي به

وقعت القسمة : كقولنا : الحيوان إما متحرك أو ساكن ، فإن كل واحد من قسمي

المتحرك والساكن قد يتصف بعارض الآخر فينقلب المتحرك ساكنا وبالعكس ،

وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والامكان الذاتي من قبيل

القسم الأول لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعا لذاته أو ممكنا لذاته ، وكذا

الباقيان .

قال : وقد يؤخذ الأولان ( 2 ) باعتبار بالغير ، فالقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن

انقلابها ، ومانعة الخلو بين الثلاثة في الممكنات .

أقول : إذا أخذنا الواجب والممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات انقسم

المعقول إليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو ، وذلك لأن المعقول حينئذ إما أن

يكون واجبا لغيره أو ممتنعا لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو لامتناع الجمع

بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير ، وإمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود

( 1 ) كما في ( م ) والنسخ الأخرى : قد تكون للكلي . ( 2 ) أي الوجوب والامتناع ، على ما في عبارة المتن .