كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٦٨

المسألة الرابعة والعشرون : في القسمة إلى هذه الثلاث

المسألة الثالثة والعشرون : في أنّ هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها

المسألة الرابعة والعشرون : في القسمة إلى هذه الثلاث

أقول : إذا جعل العدم محمولا أو رابطة كقولنا : الانسان معدوم أو معدوم عنه

الكتابة ، تكثرت الجهات التي عند العقل ( 1 ) والمواد في نفس الأمر .

المسألة الثالثة والعشرون

في أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها

قال : والبحث في تعريفها كالوجود .

أقول : إن جماعة من العلماء أخطأوا هاهنا حيث عرفوا الواجب والممكن

والممتنع لأن هذه الأشياء معلومة للعقلاء لا تحتاج إلى اكتساب ، نعم قد يذكر في

تعريف ألفاظها ما يكون شارحا لها لا على أنه حد حقيقي بل لفظي ، ومع ذلك

فتعريفاتهم دورية لأنهم عرفوا الواجب بأنه الذي يستحيل عدمه أو الذي لا

يمكن عدمه ، ثم عرفوا المستحيل بأنه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه ،

ثم عرفوا الممكن بأنه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه أو الذي لا يستحيل

وجوده ولا عدمه فقد أخذ كل واحد منها في تعريف الآخر ، وهو دور ظاهر .

المسألة الرابعة والعشرون

في القسمة إلى هذه الثلاث

قال : وقد تؤخذ ( 2 ) ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها .

أقول : إذا أخذنا الوجوب والامتناع والامكان على أنها ذاتية لا بالنظر إلى

الغير كانت المعقولات منقسمة إليها قسمة حقيقية ، أي تمنع الجمع والخلو ، وذلك

( 1 ) حرف التعريف في الجهات للعهد ناظر إلى قوله المقدم : جهات في التعقل في الوجود . والمختار مطابق لنسخة ( م ) ، والنسخ الأخرى : الكتابة حدثت الجهات الثلاث عند التعقل . ( 2 ) أي تلك الثلاثة من الوجوب والامكان والامتناع ، وقرئ أيضا : وقد يؤخذ ، أي كل واحد منها . وقوله : لا يمكن انقلابها ، بدل من قوله : فتكون القسمة حقيقية ، كقوله الآتي : يمكن انقلابها ، بدل من قوله : فالقسمة مانعة الجمع بينهما .