كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٦٧

المسألة الثانية والعشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع

المسألة الثانية والعشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع

الخلو فلأنه لا قسم ثالث لهما ، فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية ( 1 ) .

المسألة الثانية والعشرون

في الوجوب والامكان والامتناع

قال : وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد ثلاث في أنفسها جهات في

التعقل دالة على وثاقة الربط وضعفه هي الوجوب والامتناع والامكان .

أقول : الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا : الانسان موجود ، وقد يكون

رابطة بين الموضوع والمحمول كقولنا : الانسان يوجد حيوانا ، وعلى كلا

التقديرين لا بد لهذه النسبة ، أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع من كيفية هي

الوجوب والامكان والامتناع ، وتلك الكيفية تسمى مادة وجهة باعتبارين ، فإنا إن

أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت مادة ، وإن أخذناها عند العقل وما تدل عليه

العبارات سميت جهة ، وقد تتحدان كقولنا : الانسان يجب أن يكون حيوانا ، وقد

تتغايران كقولنا : الانسان يمكن أن يكون حيوانا ، فالمادة ضرورية لأن كيفية نسبة

الحيوانية إلى الانسانية هي الوجوب ، وأما الجهة فهي ممكنة وهذه الكيفيات تدل

على وثاقة الربط وضعفه ، فإن الوجوب يدل على وثاقة الربط في طرف الثبوت

والامتناع على وثاقته في طرف العدم والامكان على ضعف الربط .

قال : وكذلك العدم .

( 1 ) أي منفصلة حقيقية دائرة بين الاثبات والنفي ، وفي بعض النسخ منفصلة حقيقية ولكن الزيادة أدرجت في عبارة الكتاب . وعبارة الشرح كما في ( م ) ، جاءت هكذا : وهذه القسمة حقيقية تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني . . الخ . والنسخ الأخرى كلها كانت هكذا : وهذه القسمة حقيقية أي تمنع الجمع والخلو ، أما منع الجمع فلاستحالة . . الخ ، ونظير ما في هذه النسخ يأتي في المسألة الرابعة والعشرين ومواضع أخرى ، ولكن العبارة في المقام هي ما اخترناها ، ولا يبعد أن تصرف فيها بقرينة تلك المواضع ، والخطب سهل .