كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٦٦

المسألة الحادية والعشرون : في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني

المسألة العشرون : في أنّ عدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ

المسألة الحادية والعشرون : في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني

عليه ويكون علة له باعتبار التعقل لا باعتبار الخارج ، ولا يفيد العلية في نفس

الأمر بل في الذهن ، ولهذا سمي إنيا لأنه لا يفيد إلا الوجود ( 1 ) ، أما الاستدلال

بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق للأمر نفسه .

المسألة العشرون

في أن عدم الأخص أعم من عدم الأعم

قال : والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما .

أقول : إذا فرض أمران أحدهما أعم من الآخر كالحيوان والانسان ، ونسب

عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص وجد عدم الأخص أعم من عدم

الأعم فإن الحيوان يشمل الانسان وغيره ، فغير الانسان لا يصدق عليه أنه انسان

بل يصدق عليه عدمه ولا يصدق عليه عدم الحيوان لأنه أحد أنواعه ، ويصدق

أيضا عدم الانسان على ما ليس بحيوان وهو ظاهر ، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد

عدم الانسان وعدم الانسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان فيكون عدم الأخص

أعم من عدم الأعم ، فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتبا في

العكس عدما ، بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم .

المسألة الحادية والعشرون

في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني

قال : وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقة .

أقول : كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير وإما أن

يكون مستغنيا عنه ، والأول ممكن والثاني واجب أو ممتنع ، وهذه القسمة حقيقية

تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه وبالعكس ، وأما منع

( 1 ) باتفاق النسخ كلها ، أي الوجود في الذهن .