كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٦٥

المسألة التاسعة عشرة : في تمايز الاعدام

ينافيه ( 1 ) فلولا الامتياز لم يكن كذلك .

الثالث : أن عدم الضد عن المحل يصحح وجود الضد الآخر فيه لانتفاء صحة

وجود الضد الطارئ مع وجود الضد الباقي ، وعدم غيره لا يصحح ذلك فلا بد من

التمايز .

قال : ثم العدم قد يعرض لنفسه فيصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين .

أقول : العدم قد يفرض عارضا لغيره وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير

فيكون أمرا معقولا قائما برأسه ويكون له تحقق في الذهن ، ثم إن العقل يمكنه

فرض عدمه ( 2 ) لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات حتى

بنفسه ، فإذا اعتبر العقل للعدم ماهية معقولة وفرضها معدومة كان العدم عارضا

لنفسه ويكون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم باعتبار كونه رافعا له وعدما

له ونوعا منه ، باعتبار أن العدم المعروض أخذ مطلقا على وجه يعم العارض له

ولغيره ، فيصدق نوعية العدم العارض للمعروض والتقابل بينهما باعتبارين .

قال : وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج وإن جاز في الذهن على

أنه برهان إني وبالعكس لمي .

أقول : لما بين أن الإعدام متمايزة بأن عدم المعلول مستند إلى عدم العلة ذكر

ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة فأزال

هذا الوهم وقال : إن عدم المعلول ليس علة بل الأمر بالعكس على ما يأتي ( 3 ) ، ثم

قيد النفي بالخارج لأن عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة في الذهن كما في

برهان إن بأن يكون عدم المعلول أظهر عند العقل من عدم العلة فيستدل العقل

( 1 ) اي عدم غير الشرط لا ينافي المشروط . ( 2 ) ضمير عدمه راجع إلى العدم الذي لوحظ لا باعتبار عروضه ، أعني العدم المطلق الذي يكون معروضا للعدم العارض له . ( 3 ) يأتي في المسألة الثالثة والأربعين من هذا الفصل ، وفي المسألة السادسة عشرة من الفصل الثالث .