كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٦٤

المسألة التاسعة عشرة : في تمايز الاعدام

المسألة التاسعة عشرة : في تمايز الاعدام

بينهما هو الشيئية فإن أراد حمل الشيئية على القدر المشترك وصدقها عليه فهو

صواب وإلا فهو ممنوع ، إذا عرفت هذا فنقول : الشيئية والذاتية والجزئية وأشباهها

من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى ، لأنها لا تعقل إلا عارضة

لغيرها من الماهيات وليست متأصلة في الوجود كتأصل الحيوانية والانسانية فيه ،

بل هي تابعة لغيرها في الوجود وليس يمكن وجود شيئية مطلقة فلا شئ مطلقا

ثابت ، إنما الثبوت يعرض للماهيات المخصوصة الشخصية .

المسألة التاسعة عشرة

في تمايز الإعدام

قال : وقد يتمايز الإعدام ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير ،

ونافى ( 1 ) عدم الشرط وجود المشروط وصحح عدم الضد وجود الآخر بخلاف

باقي الإعدام .

أقول : لا شك في أن الملكات متمايزة ، وأما العدمات فقد منع قوم من

تمايزها بناء على أن التميز أنما يكون للثابت خارجا وهو خطأ فإنها تتمايز بتمايز

ملكاتها ، واستدل المصنف رحمة الله عليه بوجوه ثلاثة :

الأول : أن عدم المعلول يستند إلى عدم العلة ولا يستند إلى عدم غيرها فلولا

امتياز عدم العلة من عدم غيرها لم يكن عدم المعلول مستندا إليه دون غيره ،

وأيضا فإنا نحكم بأن عدم المعلول لعدم علته ولا يجوز العكس ، فلولا تمايزهما

لما كان كذلك .

الثاني : أن عدم الشرط ينافي وجود المشروط لاستحالة الجمع بينهما ، لأن

المشروط لا يوجد إلا مع شرطه ، وإلا لم يكن الشرط شرطا وعدم غيره لا

( 1 ) فعل ماض من المنافاة ، عطف على استند ، وعدم الشرط مرفوع على الفاعلية ، ووجود المشروط منصوب على المفعولية ، وعلى هذا المنوال الجملة التالية .