كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٩

المسألة الخامسة عشرة : في أنّ عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع

المسألة الخامسة عشرة : في أنّ عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع

فالوجود العام يقابله عدم مطلق غير متخصص بماهية خاصة ، وهذا الوجود

المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق فإن المعدوم في الخارج الموجود

في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلقا وأنه موجود مطلقا ( 1 ) . نعم إذا نظر إلى

وحدة الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شئ واحد ، وإنما يجتمعان إذا

أخذا لا باعتبار التقابل ( 2 ) ، ولهذا كان المعدوم مطلقا متصورا للحكم عليه بالمقابلة

للموجود المطلق وكل متصور ثابت في الذهن ، والثابت في الذهن أحد أقسام

مطلق الثابت ، فيكون الثابت المطلق صادقا على المعدوم مطلقا لا باعتبار التقابل ،

وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق أمران معقولان ، وإن كان قد نازع ( 3 ) قوم في

أن المعدوم مطلقا متصور .

وأما الوجود الخاص وهو وجود الملكات المتخصص ( 4 ) باعتبار تخصصها

فإنه يكون مقيدا كوجود الانسان مثلا المقيد بقيد الانسان وغيره من الماهيات ،

فإنه يقابله عدم مثله خاص .

المسألة الخامسة عشرة

في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع

قال : ويفتقر ( 5 ) إلى الموضوع كافتقار ملكته .

( 1 ) أي معدوم باعتباره في الخارج بالحمل الأولي الذاتي ، وموجود باعتباره في الذهن بالحمل الشائع الصناعي . ( 2 ) وذلك كالكلية والجزئية ، أي الجزئي الإضافي غير الحقيقي كما تقدم في المسألة العاشرة . ( 3 ) سيأتي في المسألة السابعة والثلاثين ( ص 101 ) أن الذهن يتصور العدم المطلق . ( 4 ) صفة للوجود ، أي الوجود متخصص باعتبار تخصص تلك الملكات ، وفي ( م ز ) باعتبار تخصيص تلك الملكات الوجود ، فيصير الوجود متخصصا بها وهو الوجود الخاص المأخوذ في قبال الوجود المطلق . ( 5 ) أي ذلك العدم المقيد وهو عدم الملكة ، وكذلك ضمير ملكته .