كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٨

المسألة الرابعة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ

المسألة الرابعة عشرة : في الوجود المطلق والخاصّ

الحال وذكر منها فرعين : الأول : قسمة الحال إلى المعلل وغيره ، قالوا : ثبوت

الحال للشئ إما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشئ كالعالمية المعللة

بالعلم ، أو لا يكون كذلك كسوادية السواد ، فقسموا الحال إلى المعلل وغيره .

الثاني : اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهية ، وإنما تختلف بأحوال

تنضاف إليها .

واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم ،

فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث وبالعكس ، ولأن التخصيص لا بد له من

مرجح وليس ذاتا وإلا تسلسل ، ولا صفة ذات وإلا تسلسل .

المسألة الرابعة عشرة

في الوجود المطلق والخاص

قال : ثم الوجود قد يؤخذ على الإطلاق فيقابله عدم مثله ، وقد يجتمعان لا

باعتبار التقابل ويعقلان معا ، وقد يؤخذ مقيدا فيقابله مثله ( 1 ) .

أقول : إعلم أن الوجود عبارة عن الكون في الأعيان ( 2 ) ، ثم هذا الكون في

الأعيان قد يؤخذ عارضا لماهية ما فيتخصص الوجود حينئذ ، وقد يؤخذ

مجردا ( 3 ) من غير التفات إلى ماهية خاصة فيكون وجودا مطلقا ، إذا عرفت هذا

( 1 ) باتفاق النسخ كلها ، أي فيقابله عدم مثله فحذف العدم هنا بقرينة قوله : في المطلق . ( 2 ) أي باعتبار أنه وجه من وجوه الوجود الحق المطلق الصمدي وشأن من شؤونه المنفطرة منه ، كما أنك تبحث عن عين انسان وقواه أو أنوار أغصان مثلا وهي منفطرة من أصولها وهو سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض . ( 3 ) ينبغي في المقام التدبر التام في الفرق بين العين والمفهوم ، والعين هو الحق الصمدي الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن لا يحيطون به علما والمفهوم وعاؤه الذهن ، ثم إن تميز المحيط عن المحاط إنما هو بالتعين الإحاطي لا بالتعين التقابلي ، والمبحوث عنه في الكتاب هو مفهوم الوجود المطلق ، فافهم .