كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٧٨

المسألة السادسة عشرة : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المسألة السادسة عشرة : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أقول : اختلف الناس هاهنا ، فقالت المعتزلة : إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر ، وأثبتوا

منزلة بين المنزلتين . وقال الحسن البصري : إنه منافق . وقالت الزيدية : إنه كافر

نعمة . وقالت الخوارج : إنه كافر . والحق ما ذهب إليه المصنف وهو مذهب الإمامية

والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية ، والدليل عليه أن حد المؤمن وهو

المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود فيه فيكون مؤمنا .

المسألة السادسة عشرة

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال : والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر ، والمندوب ( 1 )

مندوب سمعا وإلا لزم خلاف الواقع أو الاخلال بحكمته تعالى .

أقول : الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة ( 2 ) أو نفس

الحمل على الطاعة أو إرادة وقوعها من المأمور ، والنهي عن المنكر هو المنع من

فعل المعاصي أو القول المقتضي لذلك أو كراهة وقوعها ، وإنما قلنا ذلك للاجماع

على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب ، والأخير يجب مطلقا بخلاف الأولين

فإنهما مشروطان بما يأتي .

وهل يجبان سمعا أو عقلا ؟ اختلف الناس في ذلك ، فذهب قوم إلى أنهما

يجبان سمعا للقرآن والسنة والاجماع ، وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا ،

واستدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين وهو إما

خلاف الواقع أو الاخلال بحكمة الله تعالى ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله ،

بيان الشرطية ( 3 ) أنهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى ، فإن كل واجب عقلي

يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب ، ولو وجبا عليه تعالى لكان إما

( 1 ) مجرور معطوف على الواجب صفة للمعروف أي الأمر بالمعروف المندوب ، وفي ( ص ز ش د ق ) : وبالمندوب . ( 2 ) وفي ( م ) وحدها بدون ( على الحمل ) . ( 3 ) كما في ( ص م ) وفي غيرهما : بيان الملازمة .