كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٧٣

المسألة الثانية عشرة : في أقسام التوبة

يجب الندم على الإصابة لأنها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب

حصوله عند حصول السبب . وقال القاضي : يجب عليه ندمان : أحدهما على الرمي

لأنه قبيح ، والثاني على كونه مولدا للقبيح ، ولا يجوز أن يندم على المعلول لأن

الندم على القبيح أنما هو لقبحه ، وقبل وجوده لا قبح .

قال : ووجوب سقوط العقاب بها .

أقول : المصنف رحمه الله استشكل وجوب سقوط العقاب بها . ( واعلم ) أن الناس

اتفقوا على سقوط العقاب بالتوبة ، واختلفوا فقالت المعتزلة : إنه يجب سقوط العقاب

بها . وقالت المرجئة : إن الله تعالى يتفضل عليه بإسقاط العقاب لا على جهة الوجوب .

احتجت المعتزلة بوجهين : الأول : أنه لو لم يجب إسقاط العقاب لم يحسن

تكليف العاصي ، والتالي باطل إجماعا فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن التكليف

إنما يحسن للتعريض للنفع وبوجود ( 1 ) العقاب قطعا لا يحصل الثواب وبغير التوبة

لا يسقط العقاب فلا يبقى للعاصي طريق إلى إسقاط العقاب عنه ، ويستحيل

اجتماع الثواب والعقاب فيكون التكليف قبيحا . الثاني : أن من أساء إلى غيره

واعتذر إليه بأنواع الاعتذارات وعرف منه الاقلاع عن تلك الإساءة بالكلية فإن

العقلاء يذمون المظلوم إذا ذمه بعد ذلك .

( والجواب عن الأول ) لا نسلم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز

سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب ، سلمنا لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لأن

عقاب الفاسق عندنا منقطع ، ( وعن الثاني ) بالمنع من قبح الذم ، سلمنا لكن نمنع

المساواة بين الشاهد والغائب ، وأما المرجئة فقد احتجوا بأنه لو وجب سقوط

العقاب لكان إما لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها ، والقسمان باطلان . أما الأول فلأن

من أساء إلى غيره بأنواع الإساءات وأعظمها كقتل الأولاد ونهب الأموال ثم

اعتذر إليه فإنه لا يجب قبول عذره ، وأما الثاني فلما بينا من إبطال التحابط .

( 1 ) اتفاق النسخ كلها على الوجود بالدال .