كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٧١

المسألة الثانية عشرة : في أقسام التوبة

الآدمي ، والأول إما أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا أو إخلال بواجب

كترك الصلاة والزكاة . ( فالأول ) يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك

العود إليه ، ( وأما الثاني ) فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية فمنه ما لا بد مع

التوبة منه من فعله أداءا كالزكاة ، ومنه ما يجب معه القضاء كالصلاة اليومية ، ومنه

ما يسقطان عنه كالعيدين ( 1 ) وهذا الأخير يكفي فيه الندم والعزم على ترك

المعاودة كما في فعل القبيح .

وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب فيه الخروج إليهم منه ، فإن كان أخذ مال

وجب رده على مالكه أو على ورثته إن مات ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم

عليه ، وكذا إن كان حد قذف وإن كان قصاصا وجب الخروج إليهم منه بأن يسلم

نفسه إلى أولياء المقتول ، فإما أن يقتلوه أو يعفوا عنه بالدية أو بدونها ، وإن كان في

بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتص منه في ذلك العضو إلى المستحق من

المجني عليه أو الورثة ، وإن كان إضلالا وجب إرشاد من أضله ورجوعه عما

اعتقده ( 2 ) بسببه من الباطل إن أمكن ذلك .

واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاء من التوبة فإن العقاب يسقط بالتوبة ، ثم إن

قام المكلف بالتبعات كان ذلك إتماما للتوبة من جهة المعنى ، لأن ترك التبعات لا

يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عما تاب منه بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام

بالتبعات بمنزلة ذنوب مستأنفة تلزمه التوبة منها ، نعم التائب إذا فعل التبعات بعد

إظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم ، وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على

عدم صحة الندم .

قال : ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه .

أقول : المغتاب إما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لا ، ويلزم على الفاعل للغيبة في

الأول الاعتذار منه إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم فوجب عليه الاعتذار منه

( 1 ) باتفاق النسخ كلها . ( 2 ) باتفاق النسخ كلها .