كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٧

المسألة الثالثة عشرة : في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال

موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية ، ثم اختلفا فقال الشحام : إن الجوهر حال

عدمه حاصل في الحيز ، وقال البصري : شرط الحصول في الحيز الوجود ، فهو

حال العدم موصوف بالتحيز لا الحصول في الحيز ، وزعم ابن عياش أنه حال العدم

غير موصوف بأحدهما ولا بغيرهما .

السادس : اتفق المثبتون إلا أبا عبد الله البصري على أن المعدوم لا صفة له ( 1 )

بكونه معدوما ، والبصري أثبت له صفة بذلك .

السابع : اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أن الذوات المعدومة لا توصف

بكونها أجساما وجوزه الخياط .

الثامن : اتفقوا على أن من علم أن للعالم صانعا قادرا حكيما مرسلا للرسل قد

يشك في أنه هل هو موجود أم لا ، ويحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز

اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة والعقلاء كافة منعوا من ذلك ، وأوجبوا وجود

الموصوف بالصفة الموجودة لأن ثبوت الشئ لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في

نفسه .

قال : وقسمة الحال ( 2 ) إلى المعلل وغيره وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما

لا فائدة بذكره ( 3 ) .

أقول : لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت

( 1 ) يعني أن المعدومية هل هي صفة ثابتة للمعدوم ويتصف المعدوم بها في العدم كما ذهب إليه البصري أم لا كما ذهب إليه جمهورهم . ( 2 ) مجرور عطفا على قوله المتقدم : تحقق الذوات ، أي فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات غير المتناهية في العدم ، ومن قسمة الحال إلى المعلل وغيره . ( 3 ) كالصفات العائدة إلى الجملة والأفراد في الجواهر والأعراض مما قد تقدم الكلام فيه .