كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٦٨

المسألة الحادية عشرة : في وجوب التوبة

واحتج أبو علي بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الاتيان

بواجب دون واجب ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أنه كما يجب عليه

ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه ، فلو لزم من اشتراك القبائح

في القبح عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض لزم من اشتراك الواجبات

في الوجوب عدم صحة الاتيان بواجب دون آخر . وأما بطلان التالي فبالاجماع ،

إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم . وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك

القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني ، فإن من قال : لا

آكل الرمانة لحموضتها ، فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع ،

ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمانة حامضة فافترقا ، وإليه

أشار المصنف رحمه الله بقوله : ولا يتم القياس على الواجب ، أي لا يتم قياس ترك القبيح

لقبحه على فعل الواجب لوجوبه .

قال : ولو اعتقد فيه الحسن صحت .

أقول : قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح

أنها حسنة وتاب عما يعتقده قبيحا ، فإنه يقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه

على القبيح لقبحه ، ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فإنه يقبل توبته وإن كان

اعتقاده قبيحا ، لأنه لا يعتقده كذلك فيصدق في حقه أنه تاب عن القبيح لقبحه .

قال : وكذا المستحقر ( 1 ) .

أقول : إذا كان هناك فعلان : أحدهما عظيم القبح والآخر صغيره وهو مستحقر

بالنسبة إليه حتى لا يكون معتدا به ، ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم كعدمه حتى

تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه تقبل توبته ، مثال ذلك : إن الانسان إذا قتل ولد

غيره وكسر له قلما ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فإنه تقبل

( 1 ) وفي ( ت ) فقط : وكذا المستخف . وقوله في آخر الشرح : فكذا الندم ، كما في ( ص ) والنسخ الأخرى : وكذا العزم .