كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٦٦

المسألة الحادية عشرة : في وجوب التوبة

المسألة الحادية عشرة : في وجوب التوبة

مرتضى لله تعالى في إيمانه .

قال : وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني

له صلى الله عليه وآله بقوله : ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي .

أقول : هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا وهو أن الشفاعة في إسقاط

المضار ، ثم بين المصنف رحمه الله أنها تطلق على المعنيين معا ، كما يقال : شفع فلان في

فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار وذلك متعارف عند العقلاء ، ثم بين

أن الشفاعة بالمعنى الثاني - أعني إسقاط المضار - ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : ادخرت

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، وذلك حديث مشهور .

المسألة الحادية عشرة

في وجوب التوبة

قال : والتوبة واجبة ( 1 ) لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال

بواجب .

أقول : التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك المعاودة

في المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم ، وهي واجبة بالاجماع لكن

اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر

أو المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر . وقال

آخرون : إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل . وقال آخرون : إنها تجب من

كل صغير وكبير من المعاصي أو الاخلال بالواجب سواء تاب عنها قبل أو لم يتب .

وقد استدل المصنف على وجوبها بأمرين : الأول : أنها دافعة للضرر الذي هو

العقاب أو الخوف منه ودفع الضرر واجب . الثاني : أنا نعلم قطعا وجوب الندم على

( 1 ) قد بحثنا عن وجوب التوبة على الاستقصاء في ثلاثة عشر مبحثا في المجلد الأول من تكملة المنهاج ( ص 171 - 209 ج 1 ط 1 ) فراجع .