كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٦٥

المسألة العاشرة : في الشفاعة

أقول : اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله ، ويدل عليه قوله

تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) قيل : إنه الشفاعة ، واختلفوا فقالت

الوعيدية : إنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب ،

وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو

الحق ، وأبطل المصنف الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا

شافعين في النبي صلى الله عليه وآله حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات ، والتالي باطل

قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله .

قال : ونفي المطاع لا يسلتزم نفي المجاب وباقي السمعيات متأولة

بالكفار ( 1 ) .

أقول : هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة أنما هي في زيادة

المنافع ، وقد استدلوا بوجوه : الأول : قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع

يطاع ) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم . ( والجواب ) أنه

تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لأن

المطاع فوق المطيع والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ، ولا يلزم من نفي

الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد

بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة ؟ الثاني : قوله تعالى : ( وما للظالمين من

أنصار ) ولو شفع عليه السلام في الفاسق لكان ناصرا له . الثالث : قوله تعالى : ( ولا تنفعها

شفاعة ) ( يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين )

والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة . الرابع : قوله

تعالى : ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) نفي شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله

تعالى والفاسق غير مرتضى ( 2 ) والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى بل هو

( 1 ) في الكفار ، كما في ( ت ) ، والنسخ الأخرى : متأولة بالكفار . ( 2 ) وفي نسخة ( ق ) كتبت فوق غير مرتضى هذه اللفظة : بخطه . يعني أن غير مرتضى بخط الشارح العلامة .