كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٦٣

المسألة التاسعة : في جواز العفو

المسألة التاسعة : في جواز العفو

تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء

إيمانه مخلدا في النار كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره ، وذلك محال لقبحه عند العقلاء .

قال : والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر .

أقول : هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية واحتجوا بالنقل والعقل .

( أما النقل ) فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى : ( ومن يعص الله ورسوله

ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) وقوله تعالى : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا

فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) إلى غير ذلك من الآيات . ( وأما العقل ) فما تقدم من أن

العقاب والثواب يجب دوامهما . ( والجواب ) عن السمع التأويل إما بمنع العموم

والتخصيص بالكفار وإما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول وإن لم يكن دائما ، وعن

العقل بأن دوام العقاب أنما هو في حق الكافر أما غيره فلا .

المسألة التاسعة

في جواز العفو

قال : والعفو واقع لأنه حقه تعالى فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه في تركه مع

ضرر النازل به فحسن إسقاطه ولأنه إحسان .

أقول : ذهب جماعة من معتزلة بغداد إلى أن العفو جائز عقلا غير جائز سمعا ،

وذهب البصريون إلى جوازه سمعا وهو الحق ، واستدل عليه المصنف رحمه الله

بوجوه ( 1 ) ، الأول أن العقاب حق لله تعالى فجاز تركه والمقدمتان ظاهرتان .

( 1 ) بوجوه ، كما في ( ص ) . وفي ( ق ش ز د ) : بوجوه ثلاثة . وعبارة المتن أيضا جاءت في غير ( ت ) : ولأنه إحسان ، بالواو ، وأما نسخة ( ت ) ففيها : فحسن إسقاطه لأنه إحسان بدون الواو . ونسخة ( م ) هاهنا ساقطة وقد كتبت ثانية وكانت هي أقدم النسخ . فالوجوه محمولة على أقل الجمع ، ولكن الشارح القوشجي في شرحه بعد بيان الوجهين قال : الثالث العفو إحسان والاحسان على الله تعالى واجب ، وكلامه هذا بيان لقول المحقق الطوسي ولأنه إحسان كما هو ظاهر . وظني أن كلام الشارح العلامة في الوجه الثالث سقط عن قلم النساخ وقد رأيت نظيره في الكتاب ، فيجب أن يضاف إليه نحو قول القوشجي بأن يقال : الثالث العفو إحسان والاحسان على الله تعالى واجب ، بيانا لقوله : ولأنه إحسان .