كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٥٣

المسألة الخامسة : في الثواب والعقاب

وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب ( 1 ) لوجهين : أحدهما : عقلي كما ذهب إليه

جماعة من العدلية ، وتقريره أن العقاب لطف واللطف واجب ، أما الصغرى فلأن

المكلف إذا عرف أن مع المعصية يستحق العقاب ( 2 ) فإنه يبعد عن فعلها ويقرب إلى

فعل ضدها وهو معلوم قطعا ، وأما الكبرى فقد تقدمت . الثاني : سمعي وهو الذي

ذهب إليه باقي العدلية ، وهو متواتر معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

إذا عرفت هذا فنقول : ذهب جماعة إلى أن الاخلال بالواجب لا يقتضي

استحقاق ذم ولا عقاب ، بل المقتضي لذلك هو فعل القبيح أو ضد فعل الواجب وهو

تركه ، وقد تقدم بيان ذلك .

قال : ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين .

أقول : هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سببا

لاستحقاق الذم ، وتقريره أنه لو كان ذلك سببا والاخلال بالقبيح سبب للمدح

لكان المكلف إذا خلا من الأمرين مستحقا للذم والمدح . والجواب لا استبعاد في

اجتماع الاستحقاقين باعتبارين فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر ، كما إذا

فعل طاعة ببعض أعضائه ومعصية بالبعض الآخر .

قال : وإيجاب المشقة في شكر النعمة قبيح ( 3 ) .

أقول : ذهب أبو القاسم البلخي إلى أن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة فلا

تستلزم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع وإنما الثواب تفضل من الله تعالى ،

وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول ، واحتج المصنف رحمه الله على إبطاله

بأنه يقبح عند العقلاء أن ينعم الانسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره

( 1 ) كما في ( م ) وفي ( ص ش ز د ) : وهي فعل القبيح أو الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق العقاب . ( 2 ) هكذا كانت العبارة في النسخ كلها إلا ( ص ) ففيها ( أن بالمعصية ) كيف ما كان اسم أن يجب أن يكون هو الشأن . ( 3 ) باتفاق النسخ كلها .