كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٤٩

المسألة الرابعة : في وجوب المعاد الجسماني

الله تعالى وعد بالثواب وتوعد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين ، فوجب

القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده . الثاني : أن الله تعالى قد كلف وفعل

الألم ، وذلك يستلزم الثواب والعوض وإلا لكان ظالما تعالى الله عن ذلك علوا

كبيرا ، فإنا قد بينا حكمته تعالى ولا ريب في أن الثواب والعوض أنما يصلان إلى

المكلف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا . واستدل على ثبوت المعاد الجسماني

بأنه معلوم بالضرورة من دين محمد ( 1 ) صلى الله عليه وآله وسلم ، والقرآن دل عليه في آيات كثيرة

بالنص مع أنه ممكن فيجب المصير إليه ، وإنما قلنا بأنه ممكن لأن المراد من

الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة وذلك جائز بالضرورة .

قال : ولا تجب إعادة فواضل المكلف .

أقول : اختلف الناس في المكلف ما هو على مذاهب عرفت منها قول من

يعتقد أن المكلف هو النفس المجردة وهو مذهب الأوائل والنصارى والتناسخية

والغزالي والحليمي والراغب من الأشاعرة وابن الهيصم ( 2 ) من الكرامية وجماعة

من الإمامية والصوفية . ( ومنها ) قول جماعة من المحققين أن المكلف هو أجزاء

أصلية في هذا البدن لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان ، وإنما تقعان في أجزاء

المضافة إليها .

إذا عرفت هذا فنقول : الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو

النفس المجردة مع الأجزاء الأصلية ، أما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا تجب

إعادتها بعينها ، وغرض المصنف رحمه الله بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة

على المعاد الجسماني وتقرير قولهم إن انسانا لو أكل آخر أو اغتذى ( 1 ) بأجزائه

فإن أعيدت أجزاء الغذاء إلى الأول عدم الثاني وإن أعيدت إلى الثاني عدم الأول .

( 1 ) في ( م ) والنسخ الأخرى : بأنه أمر معلوم بالضرورة في دين النبي . ( 2 ) بالصاد المهملة هو محمد بن الهيصم الكرامي . وما في المطبوعة من الثاء المثلثة فمحرف . ( 3 ) كما في ( م ) ، والنسخ الأخرى : لو أكل آخر واغتذى .