كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٤٨

المسألة الرابعة : في وجوب المعاد الجسماني

المسألة الرابعة : في وجوب المعاد الجسماني

الأول فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جوازه

وذلك جمع بين النقيضين ، وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجيح من

غير مرجح لاستحالة استناده إلى ذاته وإلا لكان ممتنع الوجود مع إمكانه وذلك

جمع بين النقيضين ، ولا إلى الفاعل ولا إلى الضد وإلا لجاز مثله في الجواهر ،

فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجح ، ولا إلى انتفاء

الشرط وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى

من العكس وذلك ترجيح من غير مرجح .

قال : وإثباته في المحل يستلزم توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو

بواسطة .

أقول : ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم

بها ، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فانتفت الجواهر ، والمصنف رحمه الله أبطل

ذلك باستلزامه توقف الشئ على نفسه إما ابتداء أو بواسطة . وتقريره أن حصول

البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني ، لكن حصوله في

الزمان الثاني إما أن يكون هو البقاء أو معلوله ، ويستلزم من الأول توقف الشئ

على نفسه ابتداء ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه ، وذلك يقتضي توقف

الشئ على نفسه بواسطة ، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه .

المسألة الرابعة

في وجوب المعاد الجسماني

قال : ووجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث ، والضرورة قاضية

بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه .

أقول : اختلف الناس هنا ، فذهب الأوائل إلى نفي المعاد الجسماني وأطبق

المليون عليه ، واستدل المصنف رحمه الله على وجوب المعاد مطلقا بوجهين : الأول : أن