كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٤٧

المسألة الثالثة : في وقوع العدم وكيفيته

في الوجود بل هو أولى لما تقدم .

قال : ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل .

أقول : القول بالفناء يستلزم أحد أمرين محالين : أحدهما : انقلاب الحقائق ،

والثاني : التسلسل ، وكل مستلزم للمحال فإنه محال قطعا ، أما استحالة الأمرين

فظاهر ، وأما بيان الملازمة فلأن الفناء إما أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن

الوجود ، والقسمان باطلان . أما الأول فلأنه قد كان معدوما وإلا لم توجد الجواهر

ثم صار موجودا وذلك يعطي إمكانه ، وأما الثاني فلأنه يصح عليه العدم وإلا لم

يكن ممكنا ، فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعا بعد أن كان ممكنا ، وذلك يستلزم

انقلاب الحقائق وإن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم ، وإن كان بوجود ضد

آخر لزم التسلسل ، هذا ما خطر لنا في معنى هذا الكلام .

قال : وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجح أو اجتماع

النقيضين .

أقول : ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل ،

فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر ، والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا

باستلزامه المحال ، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين : أحدهما : الترجيح من غير

مرجح ، والثاني : اجتماع النقيضين .

والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران : أحدهما : أن يقال : البقاء إما جوهر أو

عرض ، والقسمان باطلان فالقول به باطل ، أما الأول فلأنه لو كان جوهرا لم يكن

جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس ، فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا

لصاحبه وهو دور ، أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المطلوب . وأما الثاني

فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين ، إذ العرض هو الموجود في

المحل ، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه .

الثاني : أن يقال : البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته ، والقسمان باطلان ، أما