كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٤٦

المسألة الثالثة : في وقوع العدم وكيفيته

قال ابن الأخشيد : إن الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ( 1 ) إلا أنه يكون

حاصلا في جهة معينة ، فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها . الثاني :

قال ابن شبيب : إن الله يحدث في كل جوهر فناءا ثم ذلك الفناء يقتضي عدم

الجوهر في الزمان الثاني فيجعله قائما بالمحل . الثالث : قال أبو علي وأبو هاشم

ومن تابعهما : إن الفناء يحدث لا في محل فيفني الجواهر كلها حال حدوثه ، ثم

اختلفوا فذهب أبو هاشم وقاضي القضاة إلى أن الفناء الواحد كاف في عدم كل

الجواهر ، وذهب أبو علي وأصحابه إلى أن لكل جوهر فناءا مضادا له لا يكفي

ذلك الفناء في عدم غيره . فإذا عرفت هذا فنقول : القول بالفناء على كل تقدير

فرضوه باطل ( 2 ) لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا ، إذ معنى الجوهر ذلك فلا

يكون ضدا للجوهر وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا إذ هو معناه فيكون حالا

في الجوهر إما ابتداء أو بواسطة ، وعلى كلا التقديرين فيستحيل أن يكون منافيا

للجواهر .

قال : ولانتفاء الأولوية ( 3 ) .

أقول : يفهم من هذا الكلام أمران : أحدهما : إقامة دليل ثان على امتناع قيام

الفناء بالجوهر ، وتقريره أن نقول : لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا حالا

فيه ولم يكن اقتضاؤه لنفي محله أولى من اقتضاء محله لنفيه بل كان انتفاء هذا

الحال بالمحل أولى ، إذ منع الضد دخول الضد الآخر في الوجود مع إمكان إعدامه

له أولى من اعدام المتجدد للضد الباقي وبالخصوص إذا كان محلا له . الثاني : إقامة

دليل ثان على انتفاء الفناء ، وتقريره أن نقول : لو كان الفناء ضدا للجواهر لم يكن

إعدامه للجوهر الباقي أولى من اعدام الجوهر الباقي له بمعنى منعه عن الدخول

( 1 ) وفي ( م ) فقط : ولا حال في المتحيز : والنسخ الأخرى كلها : ولا قائم بالمتحيز . ( 2 ) باتفاق النسخ كلها إلا ( ش ) ففيها : كان في ضده ، أصلا ، وفرضوه نسخة بدل في ضده . ( 3 ) وفي ( م ) وحدها : وانتفاء الأولوية ، بدون الجارة ، والنسخ الأخرى كلها معها كما في الكتاب .