كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٤٤

المسألة الثالثة : في وقوع العدم وكيفيته

المسألة الثالثة : في وقوع العدم وكيفيته

بعدم دخول الحادث في الوجود ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه وهو خطأ ،

فإن الإعدام يستند إلى الفاعل كما يستند الوجود إليه والامتياز واقع بين نفي الفعل

وفعل العدم ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد أولى

بإعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولا ؟ سلمنا لكن لم لا يجوز اشتراط الجواهر

بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالا فحالا ، فإذا لم يجدد العرض انتفت

الجواهر ؟ ودليل المصنف رحمه الله على مطلوبه من صحة العدم حجة على الجميع وهو

أنا بينا أن العالم ممكن الوجود فيستحيل انقلابه إلى الامتناع أو الوجوب فيجوز

عدمه كما جاز وجوده .

المسألة الثالثة

في وقوع العدم وكيفيته

قال : والسمع دل عليه .

أقول : يدل على وقوع العدم السمع وهو قوله تعالى : ( هو الأول والآخر )

وقوله تعالى : ( كل شئ هالم إلا وجهه ) وقال تعالى : ( كل من عليها فإن ) وقد

وقع الاجماع على الفناء وإنما الخلاف في كيفيته على ما يأتي .

قال : ويتأول في المكلف ( 1 ) بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام .

أقول : المحققون على امتناع إعادة المعدوم وسيأتي البرهان على وجوب

المعاد ، وهاهنا قد بين أنه تعالى يعدم العالم وذلك ظاهر المناقضة فبين المصنف

مراده من الإعدام ، أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به إذ لا

يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد ، وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد

تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك ، فإن المكلف

( 1 ) في ( ت م ) : ويتناول في المكلف . والنسخ الأخرى كلها بالاتفاق : ويتأول في المكلف بالتفريق .