كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٤٣

المسألة الثانية : في صحة العدم على العالم

المسألة الثانية : في صحة العدم على العالم

العالم الثاني ، سلمنا لكن لا نسلم وجوب الخلاء لإمكان ارتسام الثاني في ثخن

بعض الأفلاك أو إحاطة المحيط ( 1 ) بالعالمين . الثاني : لو وجد عالم آخر فيه نار

وأرض وغيرهما فإن طلبت أمكنة هذه العناصر لزم قسرها دائما وإلا اختلف

المتفقات في الطباع في مقتضاها ، ( والجواب ) لم لا يجوز أن يكون العالم الآخر

مخالفا لهذا العالم في الحقيقة ؟ سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين

لهما ؟ فهذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنف - رحمة الله عليه - .

المسألة الثانية

في صحة العدم على العالم

قال : والإمكان يعطي جواز العدم .

أقول : اختلف الناس في أن العالم هل يصح عدمه أم لا ؟ فذهب المليون

أجمع إلى ذلك إلا من شذ ومنع منه القدماء واختلفوا فذهب قوم منهم إلى أن

الامتناع ذاتي وجعلوا العالم واجب الوجود ، ونحن قد بينا خطأهم وبرهنا على

حدوثه فيكون ممكنا بالضرورة ، وذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير

وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه إلا بعدم علته ويستحيل

عدم واجب الوجود ، ونحن قد بينا خطأهم في ذلك وبرهنا على أن المؤثر في

العالم قادر مختار ، وذهبت الكرامية والجاحظ إلى استحالة عدم العالم بعد وجوده

بعد اعترافهم بالحدوث ، لأن الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا بالفاعل لأن شأنه

الإيجاد لا الأعدام ، إذ لا فرق في العقل بين نفي الفعل وبين فعل العدم ولا ضد

للأجسام لأنه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به لوقوع التضاد من

الطرفين ، وأولوية الحادث بالتعلق بالسبب مشتركة وبكثرته باطلة لامتناع

اجتماع المثلين ، وباسلتزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول

( 1 ) باتفاق النسخ كلها . وقوله : في مقتضاها ، كما في ( م ) والنسخ الأخرى : في مقتضياتها .